نظمت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الاثنين الموافق 11/07/2016 ورشة عمل حول معايير تصنيف الجامعات بمشاركة مدراء مراكز الجودة ومساعدي الرئيس لشؤون الجودة من الجامعات الأردنية.

وقال رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور بشير الزعبي “هذه الورشة ما هي الا حلقة نقاش حول آلية تطبيق معايير التصنيف في الجامعات والتخصصات مما ينبثق عنها توصيات تُرفَع الى مجلس الهيئة”.

واشار الزعبي الى أهمية وضع معايير التصنيف للجامعات لتحفيز الجامعات الأردنية و تحسين مستوى البرامج والنهوض بالجامعات الأردنية نحو مزيد من التميز والتنافسية العالمية.

واضاف ان هذه المعايير هي نتاج عمل دؤوب ومتواصل، للخروج بمعايير التصنيف، وفقاً لرؤية ارتكزت على نوعية التدريس وجودته مخرجاته، واشار بدور الجامعات في البحث العلمي، وخدمة المجتمع.
واشار مساعد رئيس الهيئة لشؤون الجودة الأستاذ الدكتور خالد الفوارس الى ان معايير تصنيف الجامعات تتوافق مع معايير الجودة والتصنيفات العالمية، مؤكداً أن هذه المعايير تشمل جميع عناصر البيئة التعليمية والبحث العلمي بمعايير واوزان واضحة.
ولفت مدير مديرية ضمان الجودة الدكتور حمزه مساد إلى أهمية توافق الجامعات مع معايير الاعتماد وضمان الجودة والتصنيف كنظام متكامل لإدارة الجودة، وضرورة قيام الجامعات بتعزيز ربطها بنتائج امتحان الكفاءة الجامعية. وقدمت السيدة سعاد النجار رئيسة قسم تصنيف مؤسسات التعليم العالي عرضاً وضحت فيه معايير تصنيف الجامعات والبرامج وبنودها ومؤشراتها وأوزانها وهي: الحاكمية والادارة، وخصص له (10 نقاط) والبيئة الجامعية (17 نقطة) والهيئة التدريسية (17 نقطة) والطلبة (14 نقطة) والتواصل مع المجتمع (8 نقاط) والبحث العلمي والدراسات العليا (20 نقطة) والتمويل (6 نقاط) والبعد الدولي ((8) نقاط.

وحول معيار الحاكمية والادارة، فقد اشتمل على خمسة بنود وهي: الحاكمية والإدارة في المؤسسة تعيين أعضاء الإدارات الأكاديمية و تعيين أعضاء الهيئة الإدارية ، الى جانب: تشكيل المجالس المختلفة ،التقييم وقياس الأداء وضمان الجودة واخيراً ادارة الازمات.

اما معيار البيئة الجامعية، فقد تضمن على ثمانية بنود موزعة على قسمين ( بيئة مادية) وتشمل: المرافق الأكاديمية والمرافق العامة ثم الخدمات

القسم الثاني (البيئة التعليمية): التقنيات و البرامج الحاسوبية ، أسلوب التعلم الإلكتروني ،أسس القبول والتسجيل ،الخطط الدراسية وتحديثها ،التقييم لمخرجات التعلم ، والنشاطات اللامنهجية.
معيار الهيئة التدريسية: فقد تضمنت عشرة بنود: أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغون ، اعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراة ، رتب  اعضاء الهيئة التدريسية، مصادر الدرجات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية واعضاء هيئة التدريس الحاصلون على درجات علمية دولية عليا، اعضاء الهيئة التدريسية الزائرون من جامعات عالمية مرموقة، الظروف الوظيفية للهيئة التدريسية، تقييم اعضاء الهيئة التدريسية، مركز التطوير الاكاديمي في الجامعة، الانفاق على عضو الهيئة التدريسية من الموازنة السنوية، والانفاق على الايفاد والابتعاث من الموازنة السنوية.

 معيار الطلبة: فقد تضمن ثمانية بنود: الطلبة المقبولين الى المتقدمين، اعداد الطلبة في المقررات والمهارات الاساسية، التسرب، تعليمات منح الدرجات العلمية ، متابعة الخريجين، المنح والمساعدات المادية وتشغيل الطلبة والحوافز التشجيعية للمتفوقين ، مشاريع التخرج ، والانفاق على الطالب من الموازنة السنوية .

 معيار التواصل مع المجتمع، فقد تضمن ستة بنود: ما يخصص من ميزانية الجامعة لخدمة المجتمع ، الأنشطة والخدمات لخدمة المجتمع ، نشاطات اعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع، نشاطات الطلبة لخدمة المجتمع ، تمثيل المجتمع في مجالس ولجان الجامعة ، والتبرعات التي يقدمها المجتمع

معيار البحث العلمي والدراسات العليا، فقد تضمن ثلاثة عشر بنداً موزعة على قسمين (البحث العلمي ونقل التكنولوجيا) ويشمل : الأوراق البحثية المنشورة في مجلات محكمة و مفهرسة والاوراق البحثية المنشورة في مجلات محكمة ، الانفاق على البحث العلمي من موازنة الجامعة، الدعم المالي الخارجي، براءات الاختراع والجوائز العلمية، الكتب المؤلفة والمحكمة والمتخصصة المنشورة، المؤتمرات والندوات والورش، مشاركات اعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات، المشاركات البحثية مع افراد ومؤسسات وشركات، انشاء الشركات الابداعية في الحاضنات الجامعية والشركات الابداعية المستقلة عن الحاضنات الجامعية.

القسم الثاني (الدراسات العليا) ان وجدت: الرسائل والاطروحات الجامعية التي اجيزت على مستوى الجامعة، البحوث المنشورة في مجلات محلية وعربية وعالمية والمستلة من تلك الرسائل والاطروحات، منح وجرابات طلبة الدراسات العليا، الرسائل والاطروحات التي تؤدي الى تكنولوجيا لبدء شركات جديدة ناشئة والرسائل والاطروحات العليا التي تؤدي الى النشر.

معيار التمويل، فقد تضمن اربعة بنود: تمويل النفقات التشغيلية ،  تمويل النفقات الإنمائية والرأسمالية ،الانفاق  على الادارة والخدمات والبنية التحتية من الموازنة السنوية، الانفاق على المكتبة ومصادر التعلم من الموازنة السنوية.

معيار البعد الدولي، فقد تضمن اربعة بنود: البرامج التدريسية والبحثية المشتركة، تبادل الاساتذة والطلبة مع المؤسسات الاكاديمية الاجنبية، استقطاب وايفاد الاساتذة والخبراء والمستشارين والمختصين والطلبة الدوليين، الاعتمادات الدولية.

وتحدث رئيس قسم الإنتاج والتصميم الدكتور أحمد منصور عن سير عملية التصنيف وآلية قياس معايير التصنيف، حيث قام باستعراض أبرز التجارب الإقليمية والعالمية بهذا الشأن، كما وضح أبرز النقاط التي تميز معايير التصنيف العالمية المختلفة عن بعضها البعض، ودار نقاش مفتوح أثار فيه الحضور كافة الخبرات والتجارب الخاصة بهم بهذا الخصوص، وانتهت الورشة بالاتفاق على مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها لمجلس الهيئة لاعتمادها تمهيداً لدخول التصنيف الوطني الأكاديمي للجامعات الأردنية حيز التنفيذ.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم للمشاركة في هذه الورشة والتي تؤكد على العلاقة التشاركية الهامة بين المؤسسات الوطنية للعمل معا لرسم وتطوير استراتيجيات التعليم العالي في الأردن، وثمنوا عالياً تواصل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدائم معهم.

–