الكلمة الترحيبية
تنطلق فلسفة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في ضرورة تطوير مؤسسات التعليم العالي لتواكبَ المستجدات العالمية مع المحافظة على الهوية الوطنية ومرتكزات المجتمع الأردني الذي بدأت نهضته مع انطلاقة الثورة العربية الكبرى وتأسيس الدولة الأردنية، ولقد عملت الهيئة على المتابعة المستمرة لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق التطور والجودة في التعليم والتعلم وضبط مخرجاتهما؛ لما لذلك من آثار في بناء الوطن على أسس معرفية عصرية متقدمة، ولقد تشعبت متابعات الهيئة وازداد عملها لتوائم نشاط مؤسسات التعليم العالي بما تطرحه من برامج جديدة ولتعيد كذلك النظر في برامجها القديمة لتواكب مستجدات المنافسة بما يقتضي توسيع نطاق الاعتماد والجودة ومراجعة المساقات واستقطاب الطلبة وتطوير التعليم الإلكتروني والريادة في البحث العلمي والبرامج.
فمنذ صدور نظام الإطار الوطني للمؤهلات 17/2/2019، في الجريدة الرسمية قامت الهيئة بوضع خطتين، الأولى : استراتيجية. والثانية : تشغيلية لتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، وفي ضوء ذلك أُقرت الهيئة الواصفات العامة لجميع المستويات، سواء أكان للمسار الأكاديمي أم للمسارين المِهْني والتقني، كما وُضِعَتِ السياسات والمخرجات التي بِمَوْجبها سيطبق الإطار الوطني للمؤهلات، وعملت الهيئة على وضع معايير ضمان جودة المدارس وتصنيفها ، وسيتم الانتهاء قريبا من وضع معايير الإدارج المؤسسي وتسكين المؤهلات .
ولقد نهضت الهيئة بتقييم البرامج الأكاديمية التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي في الأردن، مثل كليات :العلوم التربوية والصيدلة والطب وطب أسنان والهندسة وغيرها، ورافق ذلك التقييم تصور فعلي يتوافق مع مخرجات التعلم لتلك البرامج، مثل : (مهارات ، معرفة ، قدرات).
وأعدت الهيئة دراسة دقيقة لنسب التشغيل للتخصصات كافة التي تطرح في الجامعات الأردنية خلال الثلاثة أعوام السابقة(2016،2017،2018). وبناء على ذلك وجهت مؤسسات التعليم العالي الأردنية لطرح تخصصات تقنية تطبيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مثل : الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، الواقع الافتراضي.
وفي مجال الاعتماد وضمان الجودة طورت الهيئة تعليمات الاعتماد ومعاييره بما يتواءم مع الواصفات العامة للإطار الوطني للمؤهلات، في برامج :الدراسات العليا. والأكاديميات المنبثقة عن الشراكات ما بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص المشتركة والمستضافة. وتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة، و تطوير أُسس رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسّسات التعليم العالي، وذلك؛ لتشجيع الجامعات على استقطاب الطلبة الوافدين. وتطوير معايير ضمان جودة البرامج الأكاديمية بما يتلاءم مع المعايير الدولية. واستطاعت الهيئة تطوير معايير التصنيف الأردني للبرامج الأكاديمية وتطبيقها على (24) برنامجًا أكاديميًّا في (26) جامعة. وراجعت الهيئة آليات امتحان الكفاءة الجامعية في ضوء المستجدات العلمية والإلكترونية ، إذْ صِيْغَتْ فِقرات الامتحان بناءً على مخرجات التعلم في كل برنامج بمجالاتة المعرفية وتوصيفه الدقيق.
ولقد حرصت الهيئة في ضوء التحولات السريعة في الرقمنة على إعداد خطة متكاملة لأتمتة الأعمال والانتقال إلى التحول الإلكتروني، فحدثت نظام سير العمل، وبُدِئَ بإعادة هندسة الإجراءات والخدمات الخاصة بالهيئة، وتم أتمتة إجراءات امتحان الكفاءة الجامعية، والبدءُ بأتمتة أعمال مديرية اعتماد الجامعات.
وقد نهضتْ الهيئة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي بتخفيض أعداد المقبولين في التخصصات المشبعة والراكدة، إذْ تراوحت نسب التخفيض بين (40% -60%) من أعداد الخريجين في العام الدراسي (2018/2019).
وفي مسار الاعتمادات الدولية تقدمت الهيئة للحصول على اعتراف دولي من الفدرالية العالمية للتعليم الطبي “Word Federation for Medical Education” (WFME) ، وستكون الهيئة هي الجهة الوحيدة الممثلة (WFME) في اعتماد وضمان جودة كليات الطب في الأردن ومنطقة الشرق الاوسط.
وقامت الهيئة بوضع استراتيجية وطنية حتى عام 2025 ورفعها إلى مجلس التعليم العالي، تستهدف :تطوير البنية التحتية والأجهزة التكنولوجية في جميع مؤسسات التعليم العالي وتعزيز استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصدر؛ لتحسين التعليم والتعلّم والأبحاث العلمية وإصدار معايير دقيقة ومتكاملة للتعلم الإلكتروني.
وبعدُ، فإن الهيئة في عمل دائب للارتقاء بجودة التعليم في كل مؤسسات الدولة، والشكر موصول لجميع المؤسسات التي تدرك أن متابعات الهيئة وقراراتها تتخذ بطرق علمية موضوعية لما فيه مصلحة المؤسسة المعنية.